رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: مصر أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة واستثماراتنا فيها بلغت 14 مليار يورو

أكدت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاقتصاد المصري يُعد من أكثر الاقتصادات ديناميكية ونموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن البنك استثمر نحو 14 مليار يورو في مصر منذ بدء التعاون، في أكثر من 200 مشروع، وأن العام الماضي وحده شهد ضخ 1.5 مليار يورو، 98% منها وُجهت للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال زيارتها الرسمية لمصر ولقائها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.

وقالت رئيسة البنك، في تصريحاتها، إن مصر تحظى بأولوية خاصة في عمليات البنك نظراً للإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اقتصادها، موضحة أن البنك يدعم بقوة أجندة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، ويضع القطاع الخاص في صلب أولوياته في مصر، لافتة إلى أن التعاون المشترك يشمل مجالات استراتيجية في الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت: "نستثمر في مصر لأننا نرى اقتصادًا واعدًا وسريع النمو، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يشارك البنك من خلال منصة «نوفي» في تنفيذ مشروعات بقدرة تتجاوز 6 جيجاوات، وسنواصل التوسع في هذا المجال الحيوي".

وأشارت إلى تطلع البنك لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها مسارًا رئيسيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأت منذ عام 2015، وتجاوزت محفظة التعاون 14 مليار يورو، مؤكدة أن أكثر من 90% من نشاط البنك في مصر يُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة لتوسيع دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

وأضافت الوزيرة أن البنك يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ برنامج "نوفي"، حيث أسهم خلال العامين ونصف الماضيين في تعبئة تمويلات للقطاع الخاص تجاوزت 4 مليارات دولار لمشروعات الغذاء والمياه والطاقة المتجددة، معتبرة أن هذه المنصة أصبحت نموذجًا يُحتذى به دوليًا.

كما لفتت إلى أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، لا سيما مع التوجه نحو الصناعات التحويلية غير البترولية، والنمو في قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدة بتوسّع البنك في تمويل القطاع الخاص الأفريقي، وهو ما يتماشى مع توجهات مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي في القارة.

وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة التخطيط الشكر لرئيسة البنك على دعمها المتواصل، مؤكدة أهمية استمرار الشراكة في دفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.